علي افشاري
انتخابات مجلس نمايندگان و سناي آمريکا در حالي با پيروزي قاطع دموکرات ها به پايان رسيد که شکست جمهوري خواهان درمجلس نمايندگان قابل پيش بيني بود، ولي انتظار نمي رفت آنها موقعيت اکثريت شان را در سنا را نيز از دست بدهند.
جالب ترين جنبه اين انتخابات، صرف نظر از تاثيرات آن در فضاي سياسي آمريکا و جهان، گردش مسالمت آميز قدرت بود. در واقع، جامعه آمريکا در برابر گسترش نفوذ گرايش هاي ارتجاعي اوانجليست ها، رواج فساد و تبديل شدن جنگ با عراق به فاجعه اي انساني واکنش نشان داد و از خود دفاع کرد.
واکنش سريع جورج بوش در تغيير دونالد رامسفلد، جلوه اي از تمکين اجباري بالاترين مرجع قدرت سياسي در برابر اراده شهروندان بود. تمکيني که مزيت دموکراسي را نشان داد که قدرت اصلي در دستان ملت قرار دارد و حاکمان ناچارند خود را با خواست مردم هماهنگ کنند و سياست هاي شان را در خدمت آنان قرار دهند.
رئيس جمهور آمريکا بلافاصله پس از مشخص شدن نتيجه انتخاباتي که در اصل رفراندومي در برابر سياست هاي جنجالي دولت وي بود، به رهبران حزب دموکرات تبريک گفت و شکست حزب و دولت متبوع خود را پذيرفت.
او اعلام کرد: "به نظر من بسياري از آمريکائي ها در رايي که دادند، ناخشنودي خود را از عدم پيشرفت در عراق بيان کردند. اما همچنين معتقدم که اکثريت مردم آمريکا و رهبران هر دو حزب سياسي در واشنگتن درک مي کنند که ما نمي توانيم شکست را بپذيريم."
او بيان داشت که صداي مردم را شنيده است و تمايل خود به همکاري با جريان برنده در انتخابات در چهارچوب فهم متقابل را ابراز داشت. اهميت اين اظهارات زماني روشن مي شود که مطابق قانون اساسي آمريکا، رئيس جمهور از اختيارات بالايي برخوردار است و مي تواند مصوبات کنگره را وتو کند وبا توجه به اينکه دموکرات ها در کنگره و سنا، دو سوم آرا را در اختيار ندارند، لذا وي مي تواند به شکلي قانوني مانع اجرا و تحقق برنامه هاي آنان شود.
در مقابل نانسي پلوسي، سخنگوي حزب دموکرات در جايگاه زني که براي نخستين بار مقام سخنگويي کنگره آمريکا را در طول تاريخ اين کشور به دست آورده است، گفت منازعه هاي انتخاباتي به پايان رسيد و اطمينان داد که هر گونه تلاش براي استيضاح رئيس جمهور در دستور کار نيست. وي البته بر اين نکته هم تاکيد کرد که: "اما راي دهندگان آمريکايي تغيير مي خواهند و آنها مسير جديدي را براي تمامي شهروندان آمريکايي مطالبه مي کنند. آنها به طور مشخص مي خواهند سياست هاي آمريکا در جنگ با تروريسم در عراق مورد بازبيني قرار گيرد و از جورج بوش مصرانه خواست تا صداي مردم آمريکا را بشنود. دموکرات ها درصدد انتقام گيري نيستند بلکه مي خواهند کمک کنند تا مردم آمريکا به سمت جلو حرکت کنند."
اين سخنان که بيانگر احترام و التزام به قواعد بازي منصفانه و رقابتي در انتخابات است، از پايه هاي اصلي طراوت و سرزندگي در جامعه سياسي است. جامعه ايي که بيش از هر چيز، تنوع و چند گانگي علائق سياسي، اجتماعي و فرهنگي و گستردگي نژادي آن چشمگير است و بر خلاف تصور غالب در ايران، اراده و جريان واحدي بر آن فرمانروايي نمي کند. تند ترين انتقادات از عملکرد گذشته و مورد انتقاد آمريکا در دوران جنگ جهاني دوم و جنگ سرد در خود سپهر سياسي آمريکا وجود دارد.
حال اين شرايط را با ايران مقايسه کنيم. مشابه اين رويداد در دوم خرداد 1376 رخ داد که سيد محمد خاتمي با شعار جامعه مدني و تغيير اساسي در سياست هاي گذشته نظام سياسي توانست، حمايت اکثريت قاطع مردم ايران را کسب کند. اما حکومت و بخش مسلط قدرت نه تنها در برابر اراده مردم تمکين نکرد، بلکه از هر کوششي نيز براي جلوگيري از تحقق برنامه اصلاح طلبانه وي و مطالبات مردم فروگذار نکرد.
به جاي آنکه به راي ملت احترام بگذارد و اجازه دهد منتخب انتخابات، برنامه هايش را به اجرا بگذارد، با نپذيرفتن قواعد بازي و اخلاق شکست، به ناجوانمردانه ترين و غير انساني ترين شيوه ها از جمله قتل فجيع روشنفکران و مخالفان سياسي، يورش وحشيانه به خوابگاه دانشجويان و ضرب و شتم گسترده آنان، ترور سعيد حجاريان، تعطيلي فله اي و گسترده مطبوعات مردمي، احضار قضايي و به زندان افکنده فعالان جامعه مدني و نيروهاي سياسي منتقد، مسدود کردن تصويب قوانين، رويه ها و برنامه هاي اصلاح طلبانه از طريق شوراي نگهبان و در يک کلمه ايجاد بحران هر نه روز يک بار، متوسل شد تا اصلاحات را با بي اعتنايي به خواسته هاي مردم، در چهارچوب هاي مورد نظر استحاله کرده و محصول انتخابات را به تدارکاتچي تقليل دهد و در نهايت با مدد جستن از عقب نشيني و ناکارآمدي اصلاح طلبان حکومتي، حاکميت پادگاني- امنيتي را به مردم تحميل کند.
نتيجه اين برخورد آمرانه و اقتدارگرايانه، ماندن کشور در باتلاق عقب ماندگي و عقيم شدن پتانسيل هاي سازنده است که نتيجه اش را در فاصله گرفتن دم افزون ايران از کاروان توسعه و پيشرفت جهاني و تشديد بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در داخل کشور منعکس مي سازد.
نهايتا، چاره اي جز قبول اين واقعيت نيست که تا زماني که اراده ملت بر فراز آسمان ها و برتري هاي نژادي، طبقاتي، مذهبي، مبناي حکمراني قرار نگيرد و در عمل خواست ملت تعيين کننده نحوه اداره کشور و تصويب و اجراي قوانين نشود، کماکان هيولاي فقر، محروميت هاي فزاينده اجتماعي، اعتياد، فحشاء، فروپاشي اجتماعي، شکاف طبقاتي، بي عدالتي، توسعه نيافتگي، فرار مغزها و... بر کشور سنگيني خواهد کرد.
منبع : روزآنلاین
