قرارداد فروش ٢٥ ساله گاز ايران به امارات كه به ,كرسنت, مشهور است از آن دسته قراردادهايى است كه تاكنون اعتراض ها و حتى جنجال زيادى را ايجاد كرده است.
نكته جالب توجهى كه درباره اين قرارداد بايد به آن توجه كرد، اظهارات متفاوت و حتى ضد و نقيض مسئولان و صاحب نظران است كه تاكنون بارها و بارها مايه سردرگمى اذهان عمومى شده و در نهايت اين سوال بزرگ بى پاسخ مانده است كه سرانجام قرارداد كرسنت چه شد و مسئولان چه برنامه هايى براى جلوگيرى از متضرر شدن ايران در اين قرارداد دارند. نگاهى به تيتر و محتواى اخبار منتشر شده درباره اين قرارداد بهتر مى تواند گوياى وضعيت نامشخص ,كرسنت, باشد.
- سيفي، مديرعامل شركت ملى صادرات گاز: ,از جمله دلايل محقق نشدن اين هدف (برنامه صادرات گاز كشور) علاوه بر افزايش نيافتن صادرات گاز به تركيه، تاخير و اجرايى نشدن قرارداد ,كرسنت, و صادرات گاز به ارمنستان است.,
- وزيرى هامانه، وزير سابق نفت: ,براى يافتن جايگزين امارات در مصرف گاز ميدان سلمان در قرارداد ,كرسنت, مذاكراتى با چند داوطلب خارجى داريم كه حاضرند گاز را با قيمت روز از ما بخرند.,
- گزارش سال گذشته ديوان محاسبات از تخلفات قرارداد كرسنت: ,در قرارداد كرسنت اصول ٤٥، ٧٧ و ١٢٥ قانون اساسى از طريق تفاهم نامه و توافق نامه نقض شده و مزايده بين المللى در قرارداد انجام نشده است.,
- سخنگوى قوه قضاييه: ,پرونده قرارداد كرسنت در مجتمع قضايى امور اقتصادى رسيدگى مى شود.,
- رئيس ديوان محاسبات از بازداشت فردى كه ٣ ميليون دلار در قرارداد كرسنت رشوه گرفته خبر داد.
- مديرعامل كرسنت: ,كرسنت هيچ گونه رشوه اى به هيچ مقام دولتى نداده است.,
- گزارش سال گذشته ديوان محاسبات: ,در قرارداد كرسنت به تدريج از منافع ايران كسر و به منافع طرف خارجى اضافه شده كه در صورت ابطال نشدن يا اصلاح طى ٢٥ سال آينده زيان حداقل ٢٢ ميليارد دلارى را بر درآمد عمومى ناشى از فروش گاز به دولت وارد خواهد كرد.,
- آفريده، عضو كميسيون انرژى: ,تاخير در قرارداد كرسنت باعث از دست رفتن بازار منطقه اى خواهد شد.,
و بالاخره اين كه كرسنت مدعى شد: ,اختلافى با ايران بر سر قيمت گاز نداريم.,
قراردادى پرمناقشه
,كرسنت, از جمله قراردادهاى كلان اقتصادى است كه بدون برگزارى مزايده بين المللى در سال ١٣٨٠ بسته شده است و قيمت فروش گاز ايران به شركت كرسنت در پايين ترين سطح ممكن يعنى ٥/١٧ دلار براى هر هزار مترمكعب گاز در مدت ٧ سال به طور ,ثابت, و از سال هشتم به بعد ٨/٣٨ دلار در نظر گرفته شده و اين در حالى است كه با توجه به افزايش قيمت نفت، قيمت گاز صادراتى بايد شناور در نظر گرفته مى شد.جالب است بدانيم كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت در حالى ٥/١٧ دلار در نظر گرفته شده است كه قيمت فروش هر هزار مترمكعب گاز در قرارداد سوريه با اروپا ٢٣٠ دلار تعيين شده و روسيه در سال ١٣٨٠ گاز خود را به قيمت ٨٠ دلار به اوكراين صادر مى كرد.اما در حالى كه قيمت گاز ترش طبيعى براى صنايع پتروشيمى داخل كشور در سال گذشته ٥/٢١ دلار و براى صنايع داخلى ٢٥ دلار بود، مشخص نيست چرا گاز ايران به مبلغ ٥/١٧ دلار فروخته شده است.
كرسنت اجرا مى شود!
در حالى كه واكنش هاى متناقض درباره ,كرسنت, همچنان در رسانه هاى عمومى ديده مى شود چندى پيش محمود زيركچيان مديرعامل شركت نفت فلات قاره گفت: ,با نصب و راه اندازى سكوى سلمان، قرارداد كرسنت از سال آينده شكل اجرايى به خود مى گيرد.,
زيركچيان با بيان اين كه با نصب و راه اندازى سكوى سلمان، قرارداد كرسنت از نيمه اول سال آينده شكل اجرايى به خود مى گيرد، گفت: سكوى سلمان براى برداشت روزانه ٥٠٠ ميليون فوت مكعب گاز و جلوگيرى از سوخته شدن روزانه ٤٠ ميليون فوت مكعب گازهاى همراه اين مخزن، در نيمه اول سال آينده به بهره بردارى مى رسد تا بدين ترتيب كرسنت از سال آينده شكل اجرايى به خود بگيرد.
به گزارش مهر وى اضافه كرد: با صادرات گاز ميدان نفتى سلمان به عمان، براى اولين بار صادرات گاز ايران به كشورهاى حاشيه خليج فارس آغاز مى شود.
اما در حالى كه شرايط خاص قرارداد كرسنت در سال گذشته موجب موضع گيرى شديد ديوان محاسبات شده بود، چرا و با تغيير چه شرايطى اين قرارداد به زودى اجرايى مى شود؟ آيا تجديدنظر در اين قرارداد غيرمنصفانه، مشمول مرور زمان شده است؟
مشروط به انجام اصلاحات
محمدزاده مسئول روابط عمومى ديوان محاسبات در اين باره مى گويد: قرارداد كرسنت در صورت انجام ,اصلاحاتى, كه قرار بود صورت گيرد، قابل اجراست.
وى مى افزايد: پى گيرى ديوان محاسبات و حساسيت رسانه هاى داخلى باعث شد كه خود وزارت نفت به اين نتيجه برسد كه متن قرارداد كرسنت نيازمند اصلاح شدن است.
محمدزاده با بيان اين كه وى هنوز متن اصلاح شده را نديده است مى گويد: متن قرارداد كرسنت هنوز نهايى نشده و با وجود اصلاح هاى انجام شده هنوز در حال بررسى است.
وى خبر از دستگيرى فرد رشوه گيرنده مرتبط با قرارداد كرسنت مى دهد و مى گويد: اين شخص هم اكنون در زندان است. ديوان محاسبات به عنوان ناظر مالى دستگاه ها و شركت هاى دولتى باز هم بر متن نهايى قرارداد كرسنت نظارت مى كند.
پى گيرى خراسان و واقعيتى تلخ
پى گيرى ما براى كسب اطلاع از آخرين وضعيت قرارداد كرسنت ما را با واقعيتى تلخ درباره اين قرارداد مواجه مى كند. پس از تلاش فراوان متوجه مى شويم كه قرارداد ,كرسنت, در حال نهايى شدن است و اين در حالى است كه بسيارى از صاحب نظران و مسئولان از جمله نمايندگان مجلس اطلاعى از مفاد اين قرارداد ندارند. همان گونه كه اشاره شد روابط عمومى ديوان محاسبات به عنوان بازوى نظارتى مجلس اطلاع دقيقى از متن اصلاح شده قرارداد نداشت. همچنين سكوت مسئولان شركت صادرات گاز نيز در اين باره سوال برانگيز است.براى روشن شدن بيشتر اين موضوع با روابط عمومى وزارت نفت تماس مى گيريم. آن ها ما را به شركت صادرات گاز ارجاع مى دهند و روابط عمومى شركت صادرات گاز نيز اطلاعات خاصى به ما نمى دهد و تا روشن شدن بيشتر موضوع در آينده، ما را به شكيبايى دعوت مى كند.
پى گيرى مصرانه ما براى كسب اطلاع از اين شركت در نهايت به آن جا ختم مى شود كه مجددا ما را به روابط عمومى شركت نفت ارجاع مى دهند و در نهايت روابط عمومى شركت نفت آب پاكى را روى دستمان مى ريزد و اعلام مى كند: چنان چه شركت صادرات گاز به شما اطلاعاتى نداده است، هيچ راه رسمى ديگرى براى دريافت اطلاعات درباره كرسنت وجود ندارد.
اما يك منبع مطلع در شركت صادرات گاز به ما مى گويد: قرارداد كرسنت هم اكنون در موقعيت بسيار حساسى قرار دارد و مسئولان نمى خواهند در اين باره مطلبى منتشر شود تا كارشان دشوارتر شود.وى كه مايل به ذكر نام خود نيست مى گويد: طى يك هفته يا ١٠ روز آينده اخبار بيشترى درباره كرسنت منتشر مى شود و مسئولان قصد دارند در فضايى آرام به توافق بيشتر با طرف خارجى برسند.
همچنين يك منبع مطلع در شركت نفت مى گويد: شركت كرسنت پول زيادى در رسانه هاى داخلى خرج كرده است تا بتواند وجهه خوبى در ايران كسب كند. شما نيز بهتر است مراقب نوشته هايتان باشيد.
بى اطلاعى نمايندگان
هرچند ظاهرا مسئولان چندان تمايل ندارند تا در شرايط كنونى اطلاعات بيشترى درباره قرارداد كرسنت مطرح كنند،امابا توجه به پس زمينه منفى كه از قرارداد كرسنت و به طور كلى حضور مافيا در قراردادهاى نفت و گاز و پتروشيمى در ذهن داريم، به ما حق بدهيد كه نگران منافع ملى باشيم و نسبت به عملكرد مسئولان شركت صادرات گاز اعتراض كنيم.
اكنون اين سوال مطرح مى شود كه آيا نمايندگان مجلس از جزئيات قرارداد اطلاعى دارند.
تلاش ما براى كسب اطلاع از اعضاى كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى به جايى نرسيد و با وجود تلاش بسيار نتوانستيم با آن ها گفت وگويى داشته باشيم.
اما يك عضو كميسيون امنيت ملى ضمن اظهار گلايه از نحوه اطلاع رسانى درباره اين نوع قراردادهاى خارجى مى گويد: مشكل بزرگى كه درباره قرارداد كرسنت و تمام قراردادهاى صادرات گاز وجود دارد اين است كه اين قراردادها به اطلاع ما نمى رسد و ظاهرا باندهاى خاصى در اين قراردادها فعالند و روابط خاصى نيز با مديران شركت نفت دارند.داريوش قنبرى مى افزايد: افراد مورد اشاره از اين روابط استفاده و قراردادهايى را به كشور تحميل مى كنند. درباره كرسنت نيز ظاهرا كار كارشناسى لازم انجام نشده است وگرنه چه دليلى داشت كه مسئولان مخفيانه با اين موضوع برخورد كنند.
همچنين يك عضو كميسيون اصل ٩٠ خبر از بى اطلاعى اعضاى اين كميسيون از قرارداد كرسنت مى دهد و مى گويد: سال گذشته كه ديوان محاسبات درباره كرسنت تذكر داد، قرار شد كه قرارداد اصلاح شود اما آخرين وضعيت اين قرارداد به ما گزارش نشده و فقط اطلاع دارم كه قرار است اين قرارداد نهايى شود.
عسگرى مى افزايد: متوليان اين گونه قراردادهاى مشكل دار بايد نمايندگان را از خبرهاى مربوط به اين قرارداد مطلع كنند ولى ما نيز نمى توانيم به اين اطلاعات دست پيدا كنيم.
وى اين وعده را مى دهد كه با توجه به تذكر ,خراسان, اين موضوع را پى گيرى كند.به هر حال صحبت هاى صاحب نظران مختلف، گوياى ابهام در قرارداد كرسنت است. چه خوب بود اگر مسئولان و متوليان صادرات گاز حداقل با كارشناسان و ديگر مسئولان صادقانه تر برخورد مى كردند تا حداقل ما (به عنوان نمايندگان افكار عمومى) خودمان را با شركت نفت و گاز، نامحرم نپنداريم. فراموش نكنيم كه آيندگان اعمال فعلى ما را محك خواهند زد.
منبع : روشنگری
